به گزارش سلام لردگان، علي طيب نيا در برنامه گفتگوي ويژه خبري پنج شنبه شب شبکه دو سيما با بيان اينکه دولت به شدت از شوک درماني پرهيز مي کند به ويژه اين که بخواهد به اقشار متوسط و کم درآمد آسيب وارد کند ، به روند رو به کاهش تورم و توفيقات چشم گير به دست آمده در اين زمينه اشاره کرد و تصريح کرد: از آن شرايط سخت رکود تورمي در حال عبور هستيم.

وي افزود: ميزان سه و نيم درصد تورم ماهانه به يک، و نيم درصد کاهش يافته به گونه اي که کارشناسان نهادهاي بين المللي را دچار شگفت زدگي کرده است از جمله در ارزيابي کارشناسان بانک جهاني درباره اقتصاد کلان ايران، نرخ تورم سال آينده به ميزان 15 تا 20 درصد پيش بيني شده است.

طيب نيا آرامش در بازار ارز، طلا و ديگر بازارها و تبديل رويه هيجاني قبلي به ثبات را از ديگر نشانه هاي بهبود اقتصاد دانست و گفت: شواهد رونق به وضوح ديده مي شود و تکيه به کسب و کار و توليد پررنگ شده است.

نوسانات بورس طبيعي است

وي، نوسانات در بورس و ارز را طبيعي دانست و تصريح کرد: همه جاي دنيا، اين بازارها ممکن است افت و خيز هاي گذرا داشته باشند، در اسفند هم معمولا مردم براي سفرهاي نوروزي اقدام به خريد ارز مي کنند که ممکن است تغييرات جزئي ديده شود اگر چه ديروز قيمت ارز دوباره به زير 3000 تومان برگشت.

ويژگي‌هاي اقتصاد مقاومتي

وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه با برشمردن ويژگي هاي اقتصاد مقاومتي، گفت: به طور خلاصه، رشد بالا، مستمر، پويا، پايدار، انعطاف پذير، چالاک و دانش بنيان و مبتني به رشد بهره وري که منجر به تخريب محيط زيست هم نشود، از ويژگي هاي اقتصاد مقاومتي است.

وي با تاکيد بر اين که رشد پايدار در اقتصادي رخ مي دهد که در برابر تکانه ها و فشار هاي داخلي و خارجي از خود انعطاف نشان داده و کمترين آسيب را ببنيد، افزود: اقتصاد مقاومتي درون زاست، يعني بر اساس قابليت ها و ظرفيت هاي دروني اقتصاد و به صورت خودجوش حرکت مي کند و برون گراست، يعني از فرصت ها و امکانات موجود در عرصه هاي بين المللي بهره برداري مي کند از جمله اين که ما براي صادرات به بازارهاي خارجي نياز داريم همانطور که احتياج به دانش فني، تخصص و سرمايه موجود در بازار جهاني داريم.

طيب نيا با اشاره به کارگروهي در دانشگاه تهران از حدود يک و نيم سال قبل گفت: در اين کارگروه روي اقتصاد مقاومتي مطالعات نسبتا جامعي انجام و با بهره گيري از نتايج آن سعي کرديم برنامه هاي راهبردي وزارت اقتصاد تنظيم شود، البته وقتي به صورت رسمي سياست هاي اقتصاد مقاومتي از طرف مقام معظم رهبري ابلاغ شد، بنا بر اين قرار گرفت که برنامه ها تطبيق داده شده و در صورت انحراف،‌تصحيح و اگر نياز به تکميل دارد، اين کار انجام شود.

وي افزود: اگر ما آسيب شناسي از اقتصاد ايران به عمل بياوريم، به نظر من بزرگترين مشکل ما وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي است که در دو حوزه تجارت خارجي و وابستگي بودجه به آن خود را نشان مي دهد.

طيب نيا تصريح کرد: بخش عمده درآمدهاي دولت، قبل و پس از انقلاب از محل صادرات نفت و گاز تامين شده به گونه اي که همه هزينه هاي عمراني و بيش از نيمي از هزينه هاي جاري دولت از محل نفت تامين شده است در حالي که اين وجوه در‌آمد نيست بلکه فروش دارايي و ثروت که متعلق به نسل هاي آتي است محسوب مي شود.

وي گفت: منشا اصلي تورم، رشد پايين اقتصادي و نوسانات رشد اقتصادي در وابستگي به درآمدهاي نفتي هستند؛ از اين جهت در برنامه هاي خودمان به طور ويژه روي قطع وابستگي به درآمدهاي نفتي برنامه ريزي کرديم.

وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: در حوزه تجارت خارجي ما قاعدتا بايد صادرات غيرنفتي خودمان را توسعه دهيم و سطح پردازش و فرآوري محصولات را بالا ببريم و خام فروشي را تبديل به فروش محصولات و فناوري هاي صنعتي کنيم.

وي تصريح کرد: سرمايه گذاري در صنايع وابسته به نفت و گاز، پتروشيمي، فولاد، خودرو و ساير صنايعي که مي توانند از مزيت انرژي ارزان و مواد معدني فراوان در ايران استفاده کنند، يک اولويت است که ما بايد به آن بپردازيم و سرمايه گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي را در اين حوزه ها تشويق کنيم.

طيب نيا گفت: حوزه ديگر در بودجه دولت است و ما بايد سهم درآمد پاک مالياتي را بالا ببريم، يعني ماليات از نتيجه کار و کوشش مردم که دولت اين ماليات را صرف تامين خدمات، امنيت، زيربناهاي توليد و بهداشت و درمان مناسب مي کند در واقع مردم دارند نيازهاي خود را از محل کار و دست رنج خود تامين مي کنند که زندگي شرافتمندانه است از اين رو درآمدهاي مالياتي درآمد پاک تلقي مي شود در مقابل درآمدهاي نفتي که به علت فروش سرمايه ، درآمد سياه ناميده مي شود.

وي افزود: البته آن درآمد سياه را هم مي توانيم پاک کنيم. اگر خام فروشي نکنيم و به جاي آن محصولات با درجه پردازش بالا تبديل کنيم طبيعتا محصولاتي با ارزش افزوده بالا توليد مي شود که دولت هم مي تواند بخشي را به عنوان ماليات از اين اضافه درآمد دريافت کند.

وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح کرد: اگر دولت درآمدهاي خود را از نفت تامين کند، از مردم احساس بي نيازي مي کند ولي وقتي درآمد دولت از محل کار و توليد مردم اخذ شود، طبيعتا دغدغه اصلي و اوليه دولت، توليد و درآمد مردم خواهد بود از اين رو ما برنامه جامعي را براي اصلاح نظام مالياتي کشور طراحي کرديم.

دنبال کاهش نرخ‌هاي مالياتي هستيم

وي گفت: محور اول اصلاحات توسعه پايه هاي مالياتي است،‌ ما نمي خواهيم افزايش درآمدهاي مالياتي را با افزايش نرخ ماليات محقق کنيم، حتي در پي کاهش نرخ ماليات هم هستيم اما مي خواهيم پايه هاي مالياتي را توسعه دهيم.

طيب نيا افزود:‌ نکته دوم انتقال پايه ماليات از توليد به مصرف است و بعد جلوگيري از فرار مالياتي با استفاده از سامانه هاي نوين و در پايان، سامان دهي معافيت هاي مالياتي جز مواردي است که در جهت اصلاح نظام مالياتي در دستور کار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار گرفته است.

وي در ادامه در باره مردمي کردن اقتصاد گفت: از ويژگي هاي اقتصادهاي نفتي يک دولت بزرگ و يک بخش خصوصي نحيف و کوچک، طبيعتا دولت سهم بزرگي از اقتصاد را برعهده دارد و بخش عمده اي از مالکيت بنگاه هاي اقتصادي در اختيار دولت است و اين مديريت را به صورت کاملا ناکارآمد انجام مي دهد.

وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: به درستي در سياست هاي اصل 44 و قانون اجراي سياست هاي کلي اين اصل، پيش بيني شده که ما بايد زمينه هاي لازم براي توسعه بخش خصوصي و افزايش نقش اين بخش را فراهم کنيم.

حدود 12 درصد واگذاري‌ها واقعي بوده است

وي تصريح کرد:‌ تقريبا از ابتداي دهه 80 موضوع واگذاري بنگاه هاي اقتصادي به مردم و خصوصي سازي در دستور کار دولت ها قرار گرفته و تا امروز چيزي حدود 150 هزار ميليارد تومان از مجموعه اموال و دارايي هاي متعلق به دولت واگذار شده است ولي متاسفانه وقتي بررسي مي کنيم در اين واگذاري ها، ديده مي شود که بخش عمده اين واگذاري ها به بخش خصوصي واقعي نبوده بلکه حدود 12 درصد آن واقعي بوده و بقيه بابت عوامل مختلفي مانند تهاتر با بدهي هاي که دولت داشته يا به بخش شبه دولتي واگذار شده است.

طيب نيا گفت: تحقق واقعي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي در گرو آن است که خصوصي سازي را به شکل واقعي آن انجام دهيم و در کنار آن به موضوع اصلاح محيط کسب و کار توجه ويژه داشته باشيم که سياست دولت هم همين است.

وي افزود: دفتري را به عنوان دفتر اصلاح محيط کسب و کار در وزارتخانه ما تشکيل داديم تا فعاليت هاي حوزه هاي تابعه وزارت خانه و نيز ديگر وزارت خانه ها و موسسات دولتي را درباره مشکلات محيط کسب و کار بررسي و راه کارهاي لازم را براي بهبود پيشنهاد کند.

وزير امور اقتصادي و دارايي درباره مرحله دوم هدفمندي يارانه ها اظهارداشت: ما با مجموعه اي از الزامها و نيز محدوديت ها مواجه هستيم که الزامها ما را وادار مي کند اقداماتي در جهت اصلاح قيمت حاملهاي انرژي انجام دهيم.

وي درباره بخش الزام ها تصريح کرد: نخستين الزام ناشي از قوانين موجود کشور است که بر اساس آن، بايد در دوره اي 5 ساله قيمت حامل هاي انرژي به سطح منطقه برسد که اين ماموريت يک بار در سال 89 انجام شد و بعد افزايش ديگري داده نشد.

طيب نيا گفت: در قانون بودجه سال 92 مجلس دولت را مکلف کرده است که قيمت حاملهاي انرژي را تقريباحدود 38 درصد افزايش دهد و نهايتا در قانون بودجه سال 93 مجددا مجلس دولت را مکلف کرده است که قيمت حاملهاي انرژي را افزايش دهد که اين نخستين الزام دولت در اين زمينه است.

وي افزود: الزام دوم درباره شدت مصرف انرژي و مشکلات ناشي از آن از جمله مشکلات محيط زيستي است و الزام سوم هم به تراز مالي سازمان هدفمند سازي بر مي گردد.

طيب نيا تصريح کرد: امسال چيزي حدود 42 هزار ميليارد تومان صرف پرداخت هاي نقدي شده، اين در حالي است که مجموع درآمدهاي ناشي از  اصلاح قيمت هاي حاملهاي انرژي تنها حدود 28 هزار ميليارد تومان بوده است.

وي گفت: قانون هدفمندي دولت را مکلف کرده است که تنها نيمي از درآمد حاصله را صرف پرداخت نقدي به مردم کند يعني 14 هزار ميليارد تومان که عملا 42 هزار ميليارد تومان صرف مي شود.

وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: در بودجه سال 92 تنها يک رديف گذاشته شده که 11 هزار ميليارد تومان از منابع عمومي يعني منابع مالياتي و ساير درآمدها صرف پرداخت نقدي به مردم شود در حالي که کل هزينه هاي عمراني کشور در سال 92 برابر با 10 هزار ميليارد تومان بوده است.

وي تصريح کرد: اين وضعيتي قابل تداوم نيست، از اين رو مجلس در قانون بودجه سال 93 دولت را مکلف به اصلاح قيمت حامل هاي انرژي کرده است لذا ناچاريم قيمت حاملهاي انرژي را تعديل کنيم.

طيب نيا گفت: از طرف ديگر با مجموعه اي از محدوديت ها مواجه هستيم، سال 91 رشد اقتصادي ما منفي 5 و 8 دهم درصد و نرخ تورم ما بالاي 40 درصد بود که در مقايسه با سال 89 وقتي مرحله اول هدفمندي صورت گرفت که در آن نرخ رشد اقتصادي 5 و 8 دهم درصد و نرخ تورم 12 و 4 دهم درصد بوده و در شرايط کاملا مناسبي اين اقدام انجام شده است.

افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 93 بسيار محدود، ملايم و تدريجي

وي افزود: علت اين که ما در ماههاي گذشته به اين مقوله نپرداختيم؛ به همين دليل بود منتظر آرامش و ثباتي در عرصه اقتصاد کلان بوديم تا بعد به مقوله اصلاح قيمت حاملهاي انرژي بپردازيم، وقتي آن الزام و اين محدويت را با هم جمع مي کنيم، دولت را به اين جمع بندي رساند که افزايش قيمت حاملهاي انرژي کاملا به شيب ملايم به صورت محدود، کند و زمانبندي شده باشد.

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: بنابر اين برنامه ريزي شده که افزايش قيمت حامل هاي انرژي در سال 93 بسيار محدود، ملايم و تدريجي باشد.

طيب نيا با اشاره به اعلام افزايش 25 درصدي قيمت برق افزود: اين افزايش، جوابگوي تورم سال 91 را هم نمي کند و البته نشان دهنده تصميم دولت براي تعديل تدريجي قيمت حاملهاي انرژي است، مجلس هم دولت را مکلف کرده است که اين ماموريت را در سال 93 انجام دهد.

يارانه هيچ فردي را اجباري حذف نمي‌کنيم

وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: فعلا هيچ برنامه اي براي قطع پرداخت هاي نقدي مردم وجود ندارد تا زمان ثبت نام، مجلس در تبصره اي که اضافه کرد، پرداخت يارانه نقدي را صرفا به افراد نيازمند متقاضي مجاز دانسته است؛ بنابر اين دولت مکلف است تا ثبت نامي را به عمل آورد تا افرادي که هم خود را نيازمند و هم متقاضي اعلام کنند مشمول دريافت يارانه کند.

وي افزود: اکنون کارگروه هايي در دولت تشکيل شده که مشغول مطالعه هستند، يکي هم روي موضوع ثبت نام و شيوه اجرا کار مي کند، به گونه اي که به صورت آرام انجام شود، صف تشکيل نشود و کسي به صورت اجباري حذف نشود.

طيب نيا گفت: درآمدي را بر اساس قانون اعلام خواهيم کرد، کساني که براساس درآمد اعلام شده خود را نيازمند تشخيص بدهند، اعلام نياز مي کنند و پرداخت نقدي آنها ادامه خواهد يافت، لذا پرداخت نقدي تنها به کساني متوقف مي شود که يا پردرآمد باشند و ثبت نام نکنند يا نيازمند باشند و ثبت نام نکنند که فکر مي کنم اين افراد زياد باشند.

وي افزود: مردم خوب کشور ما که در دوران جنگ تحميلي ايثارگري خود را نشان دادند اکنون هم که کشور ما در عرصه جنگي سنگين درگير است مطمئن هستم که بخش قابل ملاحظه اي از مردم ما کساني که به رغم نياز ممکن است خود را از لحاظ روحي مستغني بدانند ثبت نام نخواهند کرد ولي دولت بنا بر اين ندارد که کوچکترين فشاري به اقشار متوسط و کم درآمد وارد شود.

انتهاي پيام/

منبع: شبکه اطلاع رساني دانا